ی. آوریل 5th, 2020

شاهد فردا

سایت خبری – تحلیلی شاهد فردا

اندیشمند استرالیایی: ترور سردار سلیمانی نه توجیه قانونی داشت نه اخلاقی

پیتر سینگر، فیلسوف شهیر اخلاق استرالیایی در مقاله‌ای با عنوان «آیا ترور سلیمانی موجه بود؟» که در وب‌سایت سازمان رسانه‌ای بین‌المللی «پراجکت سندیکیت» منتشر شد، نوشت: در کنفرانس خبری بعد از حمله پهپادی به فرمانده ارشد نظامی ایران و همراهانش، یک مقام ارشد وزارت خارجه گفت “یا مسیح! آیا مجبوریم توضیح دهیم که چرا ما این کارها را کردیم؟”، در حقیقت باید گفت که قانون بین‌الملل به این امر (توضیح) بستگی دارد.

سینگر که استاد دانشگاه پرینستون است و در سال 2013 توسط اندیشکده معروف سوئیسی «گاتلیب داتوایلر» به‌عنوان سومین اندیشمند بانفوذ عصر معاصر معرفی شده است در ادامه این مقاله با اشاره به توجیه دولت آمریکا در به شهادت رساندن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و ادعای آن در تروریست خواندن شهید سلیمانی، نوشت: در سال 2003،‌ اطلاعات جاسوسی آمریکا درباره سلاح‌های کشتار جمعی عراق به‌طور کلی غلط بود. این خطاها به هجوم به عراق منجر شد و این اقدام راه را برای حضور ایران و سلیمانی در این کشور هموار کرد. اما بیایید فرض کنیم که این بار واقعیت همان چیزی است که دولت آمریکا می‌گوید، اما آیا ترور این دو نفر از نظر اخلاقی قابل دفاع است؟

این اندیشمند اخلاق در ادامه نوشت: با این فرض شروع می‌کنیم که ستاندن جان یک انسان اقدامی اشتباه است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز منکر این امر نخواهد بود. یک سال پیش وی گفته بود که به حق حیات احترام می‌گزارد. ترامپ این حرف‌ها را در جمع مخالفان سقط جنین مطرح می‌کرد اما به‌رسمیت شناختن حق زندگی برای جنین باید برای دیگر انسان‌ها بالغ‌تر نیز به‌رسمیت شناخته شود.

وی با اشاره به ادعای دولتمردان آمریکا که سردار سلیمانی و همراهانش را «آدم‌های بد» توصیف کرده بودند و آن را دلیل حمله و ترور وی خوانده بودند، نوشت: پس، برای آدم‌های بد استثنا وجود دارد؟ یک بار دیگر می‌گویم، اگر بخواهیم این مبحث را به‌صراحت روشن کنیم، بیایید فرض کنیم که حق زندگی تنها حق آدم‌های بیگناه است. اما سؤال اینجا است که؛ چه‌کسی حق دارد قضاوت کند یک بیگناه کیست؟ اگر هم طرفدار این امر باشیم ــ که مقامات آمریکایی هم این‌گونه می‌گویند ــ یک حاکمیت قانون و نه یک سری از آدم‌ها باید طی روندی قانونی درباره گناهکار بودن تصمیم بگیرند.

از سال 2002، دادگاه جنایات بین‌المللی تلاش کرد که این روند را در دنیا ترویج کند. این دادگاه موفقیت‌هایی در پیگرد مرتکبین به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، به دست آورد اما اختیارات این دادگاه محدود است و امتناع آمریکا برای پیوستن به 122 کشور دیگری که حکمیت این دادگاه را پذیرفته‌اند، به دسترسی‌های آن دادگاه کمکی نکرده است.

سینگر نوشت: به‌دنبال ترور سلیمانی، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که نظارتی بر کشتارهایی وجود ندارد که یک کشور فراتر از مرزهای خود انجام می‌دهد. این مجری است که به‌سادگی تصمیم می‌گیرد چه‌کسی باید کشته شود بدون این‌که روند قضایی کار طی شده یا مورد تصویب دیگر ارکان حکومت قرار گیرد.

این اندیشمند در ادامه با توجه به این روند آمریکا هشدار داد: پذیرش این اقدامات (آمریکا)، پیدا کردن مخالفت اصولی با اقدامات مشابهی را دشوار می‌سازد که ممکن است توسط دیگر کشورها برنامه‌ریزی شود.

انتهای پیام/+